إيران تطالب بمعاقبة الضالعين في الهجمات الكيماوية لنظام البعث العراقي خلال الحرب المفروضة

وطرح بقائي هامانة هذا الأمر يوم الجمعة في اجتماع الخبراء التوضيحي في جنيف بسويسرا حول أبعاد حقوق الإنسان لاستخدام الأسلحة الكيمياوية في الحرب المفروضة (على الجمهورية الاسلامية الايرانية من قبل النظام العراقي السابق خلال الفترة 1980-1988).

وفي هذا الاجتماع الذي عقد بالتعاون مع البعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية الايرانية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف ومتحف طهران للسلام على هامش الاجتماع الخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف ، قدم المتحدثون إيضاحات حول أبعاد مختلفة من الكارثة الإنسانية في مدينة سردشت شمال غرب ايران.

في بداية الاجتماع، حيا بقائي هامانة شهداء وجرحى الاسلحة الكيمياوية في سردشت ، ووصف العقوبات اللاإنسانية التي تفرضها الولايات المتحدة في مجال الطب والعلاج بأنها قسوة مزدوجة على ضحايا كارثة سردشت ، وأشار إلى حقيقة أن الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية الأخرى ، بما في ذلك ألمانيا وهولندا كان لها دور لا يمكن إنكاره في تجهيز نظام صدام بالأسلحة الكيماوية.

واذ اكد الدبلوماسي الايراني على المسؤولية الدولية للحكومات التي زودت العراق بالمواد الكيماوية المستخدمة في تصنيع الأسلحة الكيماوية ، اعتبر ملاحقة ومعاقبة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المتورطين في نقل المعدات الكيماوية إلى نظام صدام ، والتعاون من أجل حقوق الضحايا والمصابين في الهجمات الكيماوية ، مسؤولية قانونية وأخلاقية لجميع الحكومات وأوضح أن الملاحقة الجنائية ومعاقبة مرتكبي جرائم الحرب والمباشرين في ارتكاب هذه الجرائم واجب على الجميع.

وأكد من خلال شرح العلاقة بين القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ، أن التقسيمات والصيغ القانونية يجب ألا تمنع استخدام مؤسسات وآليات حقوق الإنسان لمناشدة السلطات الوطنية والدولية لاقتراح ومتابعة المطالب المشروعة لضحايا أسلحة الدمار الشامل والمواد الكيميائية وحقوقهم.

وذكر أنه على الرغم من التمييز بين الأشكال القانونية التي يمكن تطبيقها في أوقات الحرب وفترات السلم ، فإن المؤكد هو أن جوهر الحقوق الإنسانية وحقوق الإنسان هو حماية حياة الإنسان وصحته وكرامته، وهذا الجانب المتمثل في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد سكان سردشت (وأجزاء أخرى من إيران خلال حرب الثماني سنوات) ، في الوقت الذي يعتبر بالتأكيد جريمة حرب ، فهو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان للضحايا ، بما في ذلك الحق في الحياة ، والحق في الصحة ، والحق في الوصول إلى بيئة صحية ، وما إلى ذلك.

وقال إن تحقيق مبدأي "الحقيقة" و "العدالة" فيما يتعلق بالهجمات الكيماوية ضد اهالي سردشت يتطلب جدية الدول المتورطة في تجهيز نظام صدام بالأسلحة الكيماوية لاكتشاف وتوضيح الحقائق المتعلقة به. وكذلك تحديد ومقاضاة المتهمين.

وفي هذا الصدد ، أشار إلى تحرك القضاء الهولندي في محاكمة ومعاقبة رجل الأعمال الهولندي ران آراد المتهم بإرسال مواد كيميائية إلى النظام العراقي السابق، وطالب دولا أخرى بإجراءات مماثلة لتحديد ومعاقبة المسؤولين عن جرائم حرب صدام في استخدام الأسلحة الكيميائية.

وفي الاجتماع تحدث كل من الدكتور محسن قانعي اختصاصي أمراض الرئة بمستشفى "خاتم الأنبياء (ص)" بطهران والدكتور مهدي بلالي أخصائي الأمراض المعدية والدكتور شهريار خاطري مستشار متحف طهران للسلام، حيث شرحوا المواد والعناصر الكيماوية المستخدمة في الأسلحة الكيماوية لجيش نظام البعث العراقي وشرحوا الآثار الفورية وطويلة المدى للمواد الكيماوية مثل غاز الخردل وغاز الأعصاب والسارين والتابون على الجهاز التنفسي والهضمي وجلد وأعصاب الضحايا.

وفي الاجتماع تم عرض عدة مقاطع فيديو تحتوي على مقابلات مع جرحى وناجين من هجمات سردشت الكيماوية ، والتي أظهرت استمرار معاناة وألم المصابين، فضلا عن قيود ومشاكل الحصول على الأدوية والعلاج بسبب الحظر غير القانوني والعقوبات الأمريكية.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال الحرب المفروضة ، استخدم جيش نظام البعث العراقي الأسلحة الكيماوية عدة مرات ضد جنود ومدنيين إيرانيين ، لكن القصف الكيميائي لسردشت في عام 1987 هو أول مثال على الاستخدام واسع النطاق للأسلحة الكيماوية ضد المدنيين والمناطق السكنية.

وفي هذا القصف ، الذي يعتبر بلا شك جريمة حرب ، استشهد وجرح أكثر من 8000 شخص من أصل 12000 من سكان سردشت. ولا يزال العديد من الجرحى يعانون من الآثار والإصابات الناجمة عن استنشاق الغازات السامة التي استخدمت في ذلك القصف.